Category Archives: media

  • 0

الخدمة الإلزامية للسوريين المجنسين في تركيا

Tags : 

هل السوري المجنس في تركيا يخدم العسكرية؟
في لقاء مع المحامي “منار علوان” عضو مجلس الإدارة في رابطة المحامين السوريين الأحرار مع قناة أورينت في برنامج “هنا سوريا”، حول الخدمة الإلزامية للسوريين المجنسين في تركيا، وكيف يتعامل القانون التركي معها، قال المحامي منار علوان “بالنسبة للسوريين الحاصلين على الجنسية التركية بمجرد حصولهم على الجنسية فهم مواطنين، وفي كل دولة للموطن كما له حقوق عليه واجبات فمن واجبه الخدمة الإلزامية”.
كما ينص القانون التركي رقم 6586/12 في أخر تعديل له 22-1-2015 أن كل مواطن تركي مقيد في دوائر النفوس هو مطالب بالخدمة العسكرية من عمر 20 إلى 40 سنة، وتزيد وتنقص من 35 إلى 40 حسب اجتماع وتوافق الوزراء أو حسب قوانين وزارة الدفاع وحسب الحاجة.
وأشار المحامي منار ” أن السوريين المجنسين في تركيا خاضعين للخدمة العسكرية كمواطنين أتراك، من تاريخ منحهم الجنسية على أن يكون عمرهم بتاريخ المنح دون ٢٢ عام، ويصنف القانون التركي المجنسين إلى صنفين: مهاجرين ولاجئين ، وبالنسبة لحال السوريين أظن أنهم مشمولون ضمن اللاجئين، وبذلك يتم اعفائهم من الخدمة”.
أما من تجاوز ٢٢ عام فهو معفى من الخدمة العسكرية، ومن كان قد أدى الخدمة العسكرية ببلده الأصلي، أو تم اعفاؤه ببلده الأصلي وقدم وثائق تثبت ذلك فهو معفى أيضاً، وذلك حسب ما جاء في نص القانون التركي.
والجدير بالذكر أن الخدمة العسكرية ستكون إلزامية لمن هم ما بين 18 إلى 22 عاماً.

 

Read More


  • 0

فوز البطل السوري حيدر وردة وإهداء فوزه إلى أهالي الشهداء والمعتقلين

Tags : 

ضمن تصفيات بطولة العالم بالكيك بوكسينغ، حصل اللاعب السوري ابن مدينة حمص “حيدر وردة” على اللقب والحزام في إيطاليا، وفاز بالضربة القاضية على لاعب فرنسي في المباراة النهائية.
الجدير بالذكر أن اللاعب “حيدر وردة” من أبناء الثورة السورية، وقدر رفض اللعب باسم النظام السوري، ورفع علم الثورة وأهدى الفوز إلى أهالي الشهداء والمعتقلين والشعب السوري الحر.
كان اللاعب “حيدر وردة” يلعب ضمن المنتخب السوري قبل الثورة، وحصل على عدد من البطولات في أوروبا وآسيا، وقد حصل على بطولة البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا عام 2009.
يذكر أنه في بداية عام 2012 أعلن انشقاقه وانضمامه إلى صفوف الثورة، وقد تعرض للإصابة بطلق ناري في سوريا أثناء الثورة


  • 0

اجتماع حول تطوير عمل مكاتب رابطة المحامين السوريين الأحرار في محافظة إدلب

Tags : 

إجتماع حول تطوير عمل مكاتب رابطة المحامين السوريين الأحرار في محافظة إدلب
في إطار تطوير العمل القانوني وأداء مكاتب رابطة المحامين السوريين الأحرار في مدينة إدلب، اجتمع رؤساء المكاتب وبرامج الرابطة في محافظة إدلب بحضور الأستاذ “رامي النومان” مدير العلاقات العامة في الرابطة.
ودار الاجتماع حول وضع آليات للعمل وتحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير وتنفيذ عمل المكاتب، كمان تحدث المحامي “عبد الوهاب الضعيف” والمحامي “حسن المصطفى” بشكل مفصل عن هذه الآليات، وعن الانجازات التي تم تحقيقها في الفترة الماضية.
وفي ذات السياق تحدث الأستاذ “رامي النومان” عن مفاتيح وأسس تطوير العمل وتحسين أداء العاملين، وعرض خلال اللقاء آخر المستجدات على عمل الرابطة.
كما تم الاستماع لمداخلات رؤساء المكاتب وآرائهم ومقترحاتهم لتطوير العمل، كما تم الحديث عن المشاكل والعقبات التي تواجه العمل وسبل حلها، بالإضافة لوضع حطة جديدة لسير العمل لتقديم خدمات أفضل.

 

صور من قاعة إجتماعات رابطة المحامين السوريين الأحرار في مدينة إدلب

صور من قاعة إجتماعات رابطة المحامين السوريين الأحرار في مدينة إدلب

 

 

 

صور من قاعة إجتماعات رابطة المحامين السوريين الأحرار في مدينة إدلب


  • 0

fsla

fsla


  • 0

بيان إدانة واستنكار للاعتقال التعسفي بحق الناشط السياسي خليل العبد الله

بيان إدانة واستنكار للاعتقال التعسفي بحق الناشط السياسي خليل العبد الله
في خطوة ليست الأولى من نوعها بحق أبناء محافظة الرقة المدنيين، اعتقلت عناصر الاستخبارات التابعة لحزب “الاتحاد الديمقراطي” السيد “خليل العبد الله أبو سفيان” 55عام، من أبناء محافظة الرقة، وذلك مساء الجمعة بتاريخ 30-6-2017 إثر استدعائه لمقرهم في مدينة الثورة/ الطبقة، وحتى تاريخه، لم تفصح هذه القوات عن سبب اعتقالها له، ولم تقدم أي تفسير لذلك.
إن اعتقال السيد “خليل العبد الله” بهذه الطريقة يبين مجدداً أن هذه القوات تتصرف بشكل ميليشياتي، وكأن المناطق التي تسيطر عليها اقطاعيات لها، كما تؤكد إن “الديمقراطية” التي تنادي بها، ليست إلا دعايات فارغة وشعارات مضللة الهدف منها تسويق نفسها اعلاميا على الصعيد المحلي والدولي.
يذكر أن السيد خليل العبد الله تعرض للاعتقال من قبل تنظيم داعش صيف 2016 لمدة سبعة وأربعين يوماً على خلفية نشاطه في الشأن العام ومناهضته للتنظيم.
إن استمرار انتهاكات حقوق الانسان من قبل القوات العسكرية والأمنية التابعة لقوات “قسد” بشكل عام ولل PYD بشكل خاص، بحق المدنيين من أبناء محافظة الرقة، يفاقم مأساة هؤلاء المدنيون الذين دفع الكثير منهم حياته في خضم المعارك العسكرية، وتعرضت قراهم ومدنهم وممتلكاتهم لدمار كبير بسبب تلك المعارك الدائرة منذ شهور لطرد تنظيم داعش من الرقة، وقد يدفعهم، في ظل غياب أية ضوابط قانونية وحقوقية تحد من انتهاكات تلك القوات، للجوء إلى الثأر الشخصي، واستمرار دوامة العنف والعنف المضاد في محافظة الرقة.
اننا في تجمع أبناء الرقة، نعتبر اعتقال السيد خليل العبد الله بهذه الطريقة، خرقاً فاضحاً للمبادئ الاساسية للحريات وحقوق الانسان، ونحمل الجهة التي قامت باعتقاله والجهات الداعمة لها، مسؤولية سلامته، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ونطالب بإطلاق سراحه فورا، وندعو كافة الأطراف المعنية والمؤثرة والداعمة لتلك القوات، لإدانة كافة انتهاكات حقوق الانسان في الرقة من قبل هذه القوات، ومن بينها هذه الحادثة، ووضع حد لها.
2-7-2017


  • 0

لقاء مع المحامي حسن المصطفى مدير برنامج العيادات القانونية في رابطة المحامين السوريين الأحرار

Tags : 

خاص بالجزيرة مباشر استطلاع رأي هل تتوقع ان تتم محاسبة النظام على مجزرة الكيماوي وغيرها من المجازر
لقاء مع المحامي حسن المصطفى مدير برنامج العيادات القانونية في رابطة المحامين السوريين الأحرار.

رابطة_المحامين_السوريين_الاحرار.
ذكرى_مجزرة_الكيماوي
الغوطة_الشرقية

 


  • 0

بعد 6 أعوام من الثورة.. ما هي سُبل محاكمة الأسد؟

 


مي الحمصي / راديو الكل

لجأ نظام الأسد إلى استخدام الرصاص الحي في قمع المظاهرات المناوئة لحكمه في سوريا، وذلك في الأيام الأولى من انطلاق الثورة السورية، ما خلّف مئات الشهداء والجرحى، كما اتبع سياسة الاعتقال التعسفي بحق المتظاهرين السلميين في محاولة لإخماد الثورة السورية وكم الأفواه، لكن جهوده في هذا السياق بائت بالفشل، لذا عمل على التصعيد ضد الشعب الثائر، فارتكب العديد من المجازر الوحشية بحق المدنيين الأمنيين ذبحًا بالسواطير والسكاكين (مجزرة حي كرم الزيتون ومنطقة الحولة بحمص ومدينة داريا بريف دمشق)، لكنه لم يفلح في إيقاف الثوار من النزول إلى الساحات و المناداة بإسقاطه، فكان التصعيد العسكري بحصار المدن والبلدات والأحياء السوريّة وقصفها بالأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليًا ومن بينها الكيماوية، مرتكبًا واحدة من أكبر المجازر في الثورة في غوطة دمشق الشرقية، ومعضمية الشام في عام 2013، والتي أودت بحياة 1400 مدني، ما أدى إلى سحب ترسانة النظام الكيماوية من قبل  البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة الخاصة بنزع الأسلحة الكيماوية السورية، ورغم ذلك استمر الأسد بنهجه مستخدمًا غاز الكلور في العديد من الهجمات على المحافظات الثائرة.

وفي هذا الصدد، أفاد مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا “نضال شيخاني” لراديو الكل أن المركز بالتعاون مع فريق تقصي الحقائق التابع للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية ، استطاعوا إعداد تقارير تُعتبر أدلة كافية للعمل على مطالبة الدول المعنية “البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوربية أو أحد الدول الأوروبية الداعمة للملف السوري” بإنشاء محكمة فيدرالية خاصة، تستدعي كل المُدانين باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، لمحاسبتهم ومُعاقبتهم، وهو ما يمكن السعي خلاله للتطبيق خلال العام الحالي أو العام القادم، مشيرًا إلى أن استخدام روسيا والصين لحق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بفرض عقوبات على نظام الأسد لاستخدام السلاح الكيماوي مؤخرًا، هو تعطيلٌ للعدالة.

وبما أنَّ النظام فشل في إيقاف الثورة، لجأ إلى التصعيد العسكري من خلال قصف المدن والبلدات الثائرة بأقوى أنواع الأسلحة وأشدها تدميرًا، ولم يوفر في حربه على الشعب كافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا، فقصف المناطق المحاصرة بالغازات السامة وبالقنابل الفوسفورية والعنقودية والصواريخ الارتجاجية وغيرها، واستطاعت هذه الطائرات إضافة للظروف الإنسانية المتردية نتيجة الحصار، تمهيد الطريق لجريمته التالية، وهي جريمة التهجير القسري للمدنيين من بيوتهم ومدنهم، وفتحت ثقل الموت قصفًا وجوعًا وقهرًا، عقد العديد من التسويات والاتفاقيات مُجبرًا الآلاف على الرحيل.

وفي هذا السياق، أشار مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير المحامي الاستاذ “مازن درويش” إلى أن التهجير القسري هي جريمة حرب وفق القانون الدولي، سواء تم فيها إحلال سكاني أم لم يتم ذلك، لأنها تشكل خللًا في التركيب الديمغرافي للبنية السكانية في سوريا، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، ولا تسقط بالتقادم، منوهًا إلى الأدوار الملتبسة للأمم المتحدة في عمليات التهجير.

وطلب “درويش” عبر راديو الكل، من المدنيين الذين تعرضوا للتهجير القسري، الاحتفاظ بأي مستند يدل على الملكية، سواء كان عقد ملكية أو سجل صناعي أو تجاري أو فاتورة كهرباء أو ماء، كاشفًا أن هناك جهات تعمل مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان لإعداد دراسة حول التهجير القسري في سوريا، متوقعًا صدور هذه الدراسة قريبًا، والتي بموجبها يمكن التوجه لهيئات دولية.

كثيرة هي الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد ولم تقتصر على التهجير القسري واستخدام الكيماوي، ومن الجرائم التي لا زالت ترتكب يوميًا التغييب القسري واستخدام وسائل وحشية للتعذيب في أقبية المخابرات، إضافة للقصف اليومي والحصار وغير ذلك من الانتهاكات.

وفي هذا الخصوص، أوضح المدير التنفيذي في رابطة المُحامين السوريين الأحرار الأستاذ “سامر الضيَعي” أن جرائم الحرب هي مخالفة للقوانين والعادات المُتبعة في قواعد الحروب الدوليّة، وكل خرق لاتفاقيات جنيف الأربع، والتي تتسبب بمقتل المدنيين وإلحاق الضرر بهم، أما الجرائم ضد الإنسانية فهي كل فعل محظور في إطار هجوم واسع على المدنيين.

وأضاف “الضيَعي” لراديو الكل أن اثبات جرائم الحرب والانتهاكات التي تحدث في سوريا بحاجة لجهد ضخم وعمل كبير، مشيرًا إلى اختلاف الوضع بين مسائلة مجرمي الحرب الذين هم أصحاب قرار وبين الأشخاص الذين ينفذون الأوامر إذ يستطيع أصحاب القرار القول إنه تصرف فردي من المنفذين للجرائم، والتي هي جرائم يُعاقب عليها القانون السوري بكل الأحوال.

لذا مسائلة أصحاب القرار هو أمر مُعقد وصعب ويحتاج لإيجاد دلائل دامغة تدلُ على ارتباط الفعل المُجرّم بالقرار الصادر، حسب “الضيَعي”.

يذكر أن أعداد القتلى المدنيين في سوريا بلغ أكثر من مئتي ألف شخص، فيما لا يزال يقبع داخل المعتقلات أكثرُ من مئة ألف شخص حسب آخر احصائيات الشبكة السورية لحقوق الانسان.

من جهتها أحصت الأمم المتحدة 5 ملايين لاجئ سوري وأكثر من 6 ملايين سوري نازح في الداخل، مشيرةً في أحد تقاريرها إلى أن الحرب بسوريا تخطت الحدود، خالقة مناخ من القلق في الكثير من الدول.